به نقل از «ایمنا»

تعطیلی ساخت‌وساز موجب افزایش قیمت مسکن است/ دولت در چهارچوب قانونی بر مهاجرت نظارت می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۴۵۹۷

سخنگوی دولت سیزدهم در شهرستان خمینی‌شهر گفت: به دلیل تعطیلی ساخت‌وساز در دولت گذشته شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن هستیم؛ مهاجرت یک واقعیت بیرونی پیرامون کشور است و دولت در چهارچوب قانونی بر آن نظارت دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی جهرمی شامگاه امشب _پنج شنبه سیزدهم مهرماه_ در مسجد الزهرا منظریه شهرستان خمینی شهر در خصوص مسائل روز کشور، اظهار کرد: در برهه‌ای قرار داریم که بایستی دستاوردهای دولت سیزدهم و اقدامات مثبتی که در کشور انجام می‌شود را تبیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این مطلب که دشمن سال‌ها در دشمنی با کشور و ملت از هیچ کوششی دریغ نکرده است، گفت: دشمنان ایران با شکست در فضای حقیقی به دنبال راهی برای دروغ جلوه دادن تلاش‌های حاکمیت بودند و سال‌ها هزینه‌های بسیار خرج کردند تا فضایی مسموم در میان آحاد مردم جامعه ایجاد کنند و توانستند این جو را در فضای مجازی به وجود آورند.

سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به فعالیت دولت‌ها و تاریخ کشور، اضافه کرد: بخشی از مشکلات کنونی کشور به تدابیر مسئولان دولت قبل باز می‌گردد چرا که در دولت‌های قبل، برخی محاسبات مسئولان در حل مسائل و معضلات به گونه‌ای بود که تورم در چند سال اخیر از صد سال گذشته بیشتر بوده و این در حالی است که در این دولت با کاهش تورم روبرو هستیم و امیدواریم به مرور این تورم کمتر شود.

وی به رشد اقتصادی در دهه نود اشاره و تصریح کرد: با اجرای برجام در دولت‌های گذشته نه تنها چرخ اقتصاد از کار افتاد بلکه درآمد اقتصادی تقریباً صفر و نرخ بیکاری افزایش یافت و درآمد ملی ثابت و تورم افزایش و در نتیجه هزینه‌ها سرسام آور و درآمدها کاهش و در پایان منجر به کوچک شدن سفره‌های مردم شد.

جهرمی افزود: دولت مردمی آیت الله رئیسی، محور فعالیت خود را فعال کردن کارخانجات تعطیل قرار داد و مشکلات بیش از پنج هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در نقاط مختلف کشور را رفع و به چرخه اقتصاد بازگرداند.

وی ثبات نسبی ارز و خودرو را از دیگر دستاوردهای دولت آیت الله رئیسی عنوان کرد و گفت: خادمان دولت در تلاش هستند تا عقب ماندگی‌های دولت‌های قبل در تمام زمینه‌ها جبران شود.

جهرمی در ادامه به دو موضوع مهم اجاره‌بها و مسکن اشاره و اظهار کرد: خرید و فروش مسکن کاهش یافته است و دلیل گرانی اجاره‌ها، عدم ساخت و ساز در سال‌های اخیر بوده است و با توجه به اینکه کشور سالانه نیازمند یک میلیون مسکن است، در دولت قبل، ساخت مسکن زیر ۴۰۰ هزار واحد بود که همین امر موجب افزایش مسکن و اجاره بها در زمان حال است.

وی با بیان این موضوع که نقدینگی باعث تورم است، افزود: خلق پول در دولت قبل به جایی رسید که حجم نقدینگی افزایش یافت و در نتیجه منجر به گرانی اجناس در و تورم در بازار شد و این نتیجه چاپ پول بیش از حد و حجم نقدینگی در دولت قبل است.

سخنگوی دولت سیزدهم با بیان اینکه باید این حجم پول در بانک‌ها کاهش یابد، تاکید کرد: برای حل این معضل دولت تصمیم گرفته است که برای کاهش نقدینگی به ایجاد پروژه‌هایی بپردازد که حجم پول خارج و نقدینگی از بین برود.

وی با اشاره خصوص بند عفاف و حجاب، گفت: عفاف و حجاب از مسائلی است که دشمن به شدت از این موضوع هراس دارد و چون دین را مظهر عقب افتادگی جلوه داده است، شاهد بانوان نخبه باحجابی است که در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و علمی حائز رتبه‌های متعدد هستند.

جهرمی به بی حیایی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دشمن گام به گام قبح بی حجابی را در فضای مجازی از بین برد.

وی افزود: پس از لایحه‌ای که قوه قضائیه به مجلس ارسال کرد، کمیسیون حقوقی مجلس تغییرات بسیار زیادی در آن ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت.

جهرمی به موضوع مهاجر پذیری در کشور اشاره و اذعان کرد: مهاجرت یک واقعیت بیرونی پیرامون کشور است و دولت در چهارچوب قانونی بر آن نظارت دارد و شناسایی افرادی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند نیز پیگیری می‌شود.

این مقام دولتی ضمن اشاره به تمرکز دولت بر بانک‌ها، گفت: دولت در خصوص عملکرد بانک‌ها از اقدامات غیر مولد جلوگیری کرده است تا تسهیلات ارائه شده در سطحی باشد که موجب تورم نشود و بانک‌ها سودآوری خود را به دلیل فسادهایی که انجام شده ازدست داده بود و دولت ساماندهی بانک‌ها را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دومین همایش ملت امام حسین (ع) در شهرستان خمینی شهر با سخنرانی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در مسجد الزهرا محله منظریه این شهرستان برگزار شد.

کد خبر 693324

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خميني شهر رهن و اجاره مسکن اجاره بها مسکن مهاجرت سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دولت دولت سیزدهم شهرستان خمینی شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی دولت دولت سیزدهم دولت قبل دولت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.